به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار درباره بلاتکلیفی قیمت کود اوره یارانهای، اعلام کرد: اختلاف میان دستگاههای اجرایی بر سر قیمت این نهاده میتواند تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور را تحتتأثیر قرار دهد و باید قیمت نهایی هرچه سریعتر تعیین و ابلاغ شود.
حجتالاسلاموالمسلمین نصرا... پژمانفر در گفتوگو با شهرآرا با انتقاد از بلاتکلیفی قیمت کود اوره یارانهای، درباره اختلاف میان دستگاههای اجرایی بر سر قیمت این نهاده و پیامدهای آن برای تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور هشدار داد و خواستار تعیین سریع قیمت و رفع اختلاف میان دستگاههای مسئول شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ابعاد این بحران و مصوبه هیئت وزیران در سوم مرداد۱۴۰۳ درباره قیمتگذاری کود اوره یارانهای، گفت: طبق ضوابط، قیمت کود اوره یارانهای باید در ابتدای هر سال بر اساس فرمول مشخصی تعیین شود؛ یعنی مبلغ پایه ۲۴۰هزار تومان به اضافه ۲۰درصد میانگین موزون قیمت بورس کالا در دو ماه نخست سال.
امسال اختلاف نظر شدیدی میان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از یکسو و سازمان برنامه و بودجه از سوی دیگر شکل گرفته است. سازمان حمایت، بر اساس محاسبات قانونی، قیمت هر کیسه ۵۰کیلویی کود اوره یارانهای را یکمیلیون و ۵۵۰هزار تومان برآورد کرده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۶۸۷هزار تومان افزایش دارد و حدود ۲.۲برابر شده است و تا حدودی قابل مدیریت است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نقد رویکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و تصریح کرد: در مقابل، سازمان برنامه و بودجه قیمت پیشنهادی سازمان حمایت را تأیید نکرده و مبلغ ۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان را پیشنهاد داده است. این رقم بهمعنای افزایش ۵۵۰درصدی قیمت نسبت به سال گذشته است که به هیچوجه برای بخش کشاورزی قابل تحمل نیست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت فعلی در بورس کالا حدود ۴میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه درواقع همان قیمت بورس کالاست؛ یعنی در این حالت عملا مفهومی به نام کود یارانهای باقی نمیماند و کشاورز باید قیمت بازار را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به یکی از مشکلات ساختاری در توزیع کود اشاره کرد و گفت: ما با ضعفهای جدی در سازوکار توزیع مواجه هستیم. بخشی از کود اوره به جای آنکه مستقیما به دست کشاورز واقعی برسد، از شبکه رسمی خارج شده و سر از بازار آزاد درمیآورد. این مسئله باعث میشود یارانهای که طبق قانون باید به کشاورزان برسد، توسط دلالان تصاحب شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تاریخ دوم اردیبهشت۱۴۰۵ برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و توزیع موقت کودهای موجود در انبارها، اقداماتی صورت گرفت، اما مشکل ریشهای قیمتگذاری همچنان پابرجاست، اظهار داشت: با توجه به تداوم اختلافنظر میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد کمیسیون این است که موضوع فورا به هیئت دولت ارجاع شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: از معاون اول دولت، آقای عارف، درخواست کردیم تا این موضوع را در دستورکار هیئت دولت قرار دهند تا قیمت نهایی سریعا مصوب و ابلاغ شود و کشاورزان دردسترسی به این نهاده حیاتی دچار مشکل نشوند؛ زیرا تأمین بموقع و با قیمت مناسب کود اوره، تأثیری مستقیم بر میزان تولیدات کشاورزی دارد. برای جلوگیری از بحران در امنیت غذایی، دولت باید با قاطعیت اختلافات اداری را برطرف و نظارت بر شبکه توزیع را تشدید کند تا حق کشاورز واقعی در برابر نفوذ بازار آزاد حفظ شود.
پژمانفر ادامه داد: این اختلاف نظر میان دو سازمان موجب شده است قیمت کود اوره که باید در اوایل خردادماه اعلام و توزیع میشد، همچنان نامعلوم باقی بماند. در شرایطی که کشاورزان برای شروع فصل زراعی به نهادهها نیاز دارند، این بلاتکلیفی میتواند ضربهای سخت به تولیدات کشاورزی و درنتیجه امنیت غذایی کشور وارد کند.